درخی از شعب دادگاه در هنگام رسیدگی به ادعای اعسار  ، با این استدلال که چون مدعی اعسار  وکیل دارد و داشتن وکیل به معی تمکن مالی وی است ، لذا ادعای مدعی اعسار را مورد پذیرش قرار نمیدهند . 

اما : 

1- قانونگذار در قانون وکالت ، برای افرادی که فاقد تمکن مالی برای انتخاب وکیل هستند ، پیش بینی لازم نموده تا بتوانند با استفاده از وکیل معاضدتی ، از حق خود دفاع نمایند .در ماده   قانون وکالت اشاره شده است که 

2- در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا  قصاص یا حبس ابد یا مصادره اموال است نیز قانونگذار پیش بینی کرده تا متهم بتواند از وکیل تسخیری استفاده نماید .

3- وکالت برای دفاع از حق ، امری لازم و ضروری است و داشتن وکیل به حکم قاعده (( الاهم و الاهم )) عاقل باید میان امور خود هزینه ای را بپردازد که دارای اولویت بیشتری است 

4- حضرت امام در تحریر الوسیله  چنین فرموده اند که برای افراد با شان و آبرو صحیح نیست که شخصا به دادگاه مراجعه کنند و بهتر است برای خود وکیل انتخاب کنند 

5- طبق استدلال مندرج در نطریه مشورتی شماره ((نظریه شماره 3789/7 مورخ 22/5/1385
«صرف داشتن وکیل، نمی‌تواند مستند رد ادعای اعسار موکل باشد.»
سؤال: آیا به صرف اینکه مدعی اعسار وکیل دارد، می‌توان ادعای اعسار او را مردود اعلام کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرف داشتن وکیل، نمی‌تواند مستند رد ادعای اعسار موکل باشد زیرا ممکن است وکیل، تبرعاً وکالت مدعی اعسار را پذیرفته باشد، یا مدعی اعسار توان پرداخت حق‌الوکاله را داشته باشد. لکن قادر به تأدیه محکومٌ‌به نباشد و لذا دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد مدعی اعسار، می‌تواند «... هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد...» انجام دهد. (ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379).

صرف داشتن وکیل نافی اعسار نیست و داشتن وکیل ملازمه با تمگن مالی ندارد .

6- داشتن وکیل امری تجملاتی و تشریفاتی نیست و نمی توان به صرف داشن وکیل فردی را ملی تلقی نمود . لذا با وجود عسر و حرج واقعی ، به حکم عقل باید هزینه های مهمتر انتخاب و اجرایی شوند و بلکه باید برای اثبات حق ، از هر گونه ابزاری که موجب بازستانی حق شود ، استفاده کرد 

 قانون حمایت خانواده از تاریخ 22/1/92 اجرایی شد و روزنامه رسمی کشور این قانون را منتشر ساخت .در قانون یاد شده علاوه بر اینکه مهریه  از حیث تعداد مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است , رسیدگی به دعاوی خانواده از حیث صلاحیت دادگاه ها نیز , برای زنان تسهیل شده و محل اقامت زوجه صالح به رسیدگی شناخته شده است .

حضور اطفال با سن کمتر از 15 سال جز بنا به ضرورت و یا دستور دادگاه ممنوع بوده و  همچنین  در صورتی که مهریه زوجه تا 110 سکه باشد می توان از طریق اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی زوج را بازداشت نمود . اما در صورتی که تعداد سکه مهریه زوجه از  110 سکه  بیشتر باشد , برای سکه های زاید نمی توان  در خواست جلب زوج را نمود .

نکته دیگر اینکه ازدواج های موقت را فقط در صورتی که طرفین توافق نمایند به ثبت رسمی هم خواهد رسید . یا  اگر منجر به تولد طفل و یا بارداری شود و یا در ازدواج شرط شده باشد که حتما ثبت شود , در این صورت باید به ثبت برسد.

همچنین در صورتی که ازدواج موضوع این قانون که باید ثبت شود , به ثبت نرسد یا از ثبت ان استنکاف و خودداری شود , برای مستنکف , تعیین مجازات شده است . 

به نظر می رسد که مقررات این قانون با توجه به شرایط روز و وضعیت حاضر جامعه , تنظیم شده و کمک شایانی به حل مشکلات خانواده خواهد کرد البته با توجه به اینکه هنوز در عمل این قانون اجرا نگردیده است مشکلات و ابهامات احتمالی آن کشف نگردیده است که باید منتظر بود و دید که در عمل چه اتفاقاتی رخ خواهد داد .

 این قانون را می توانید در روزنامه رسمی جستجو نمایید .

همان طور که می دانید وقف به عنوان یک سنت حسنه از دیر باز در ایران جا افتاده و خیرین به مقصود خیرات و مبرات اموال خود را وقف می کنند . با توجه به اینکه ثامن الائمه در مشهد به شهادت رسیده اند  در مشهد اراضی و رقبات موقوفه بسیار زیاد است و مردم برای جلب رضای خلق و خالق , با وقف اموال خود به امام رضا عمق ارادت خود را نشان داده اند .

چون وقف باعث حبس عین و تسبیل منفعت می شود قاعدتا نیاز به مقررات خاصی است تا مراد و مقصود واقف پس از وی رعایت شود .

 از این رو اداره اوقاف و امور خیریه به موجب قانون تشکیل ادارات اوقاف  عهده دار نظارت بر این تاسیس شرعی بوده اند . همچنین تولیت عظمی استان قدس رضوی و تولیت آستان حضرت معصومه در قم به جانشینی از ریاست اداره اوقاف مسئول رتق و فتق امور مربوط به این دو آستان را بر عهده دارند .

اراضی و رقبات موقوفه با توجه به   ستوات و زمان تصرف از سوی متصرف دارای قواعد و مقررات خاصی است .

در زمان حکومت پهلوی قانونی تحت عنوان قانون اجازه تبدیل به احسن رقبات موقوفه به تصویب مجلس شورا رسید که بر مبنای آن به منظور رعایت حال کشاورزان و دلگرمکردن آنها به امر کشاورزی اراضی موقوفه به انان فروخته میشد و ثمن این معاملات به موقوفه پرداخت میگردید.

 بعد ا ز انقلاب , قانون ابطال اسناد رقبات موقوفه د رمجلس تصویب شد و با توجه به اینکه فروش اراضی موقوفه دارای ایراد شرعی بود کلیه اسناد مالکیت صادره ابطال و کشاورزان جهت اخذ سند رسمی اجاره به ادارات اوقاف دلالت گردیدند. در این مرحله به لحاظ رعایت حال کشاورزان مقرر گردید که از کشاورزان برای تنظیم سند اجاره دعوت به عمل آید .

در سال 58 لایحه قانونی تجدید اجاره به تصویب مجلس شورا رسید . به موجب این لایحه ادارات اوقاف و آستان قدس رضوی مکلف گردیدند تا با کلیه کسانی که به هر نحو از انحا, رقبه ای از رقبات موقوفه را در تصرف خود داشته ودارند و سابقه تصرف آنان از کذشته های دور و نزدیک به سال 58 ( بعدا 62) می رسد سند رسمی اجاره تنظیم شود .

 این لایحه تفاوتی میان متصرف قانونی و یا غیر قانونی قایل نشد و هر کس به هر ترتیب زقبه موقوفه ای را در تصرف خود میداشت ولو آنکه تصرفات وی غیر قانونی هم باشد می توانست برای تنظیم سند اجاره به ادارات اوقاف یا آستان قدس رضوی یا آستان مقدس حضرت معصومه مراجعه نماید .

تولیت آستان قدس رضوی در همان زمان طی مکاتبه ای با کلیه وکلای آستان قدس دستور مختومه نمودن کلیه دعاوی مربوطه را صادر نمودند.

با این حال با وجود اینکه رعایت این قانون می توانست از بار پرونده های قضایی بکاهد , اما  دکود این لایحه راه را بر متصرفین بسته و کسانی که قصد داشته باشند تا از این لایحه قانونی استفاده کنند. لاجرم ناگزیر به طرح دعوی هستند.

امروز یکی از موکلین قدیمی ام با من تماس گرفت و خواست که برای پرونده یکی از فرزندانش که طی نزاعی مجروح شده کمک کنم .

ماجرا از این قرار بود که فرزند موکل دچار بیماری بوده و برای عضویت در یک باشگاه ورزشی به باشگاه پرورش اندام مراجعه کرده , ولی غافل از اینکه شیفت باشگاه مربوط به بانوان بوده و این پسر بدلیل بیماری قادر به خواندن و نوشتن نیست . پسر از پرده های نصب شده در مبدا باشگاه رد شده و لکن درب ورودی قفل بده و نتونسته از اون رد بشه لذا پشت درب وایساده و درب زده تا در رو باز کنند.خانم مسئول باشگاه میگفت چند بار با صدای بلند گفته که شیفت بانوان است و از پسر خواسته که فردا بیاد. ولی پسر میگفت که بدلیل بلند بودن صدای موزیک هیچ صدای دیگه ای به گوشش نرسیده و فکر میکرده که الان مسئول باشگاه درب رو باز میکنه .

خانم مسئول باشگاه با تلفن زدن به منزل اعلام کرده که یک جوان مزاحم است  و تقاضای کمک کرده نا گهان  یک نفر پیر مرد و یک جوان ورزشکار پایین آمده و شروع به ضرب و شتم پسر کرده و از ناحیه چشم مجروح کرده اند.

امروز در جلسه رسدگی دادیاری , پیرمرد میگفت حاضرم دستم را روی قران بگذارم و سوگند یاد کنم که اصلا در ان تاریخ در محل نبوده ام ! و دونفر غریبه این جوان را کتک زده اند.

با تعجب پرسیدم شما حاضری واقعا سوگند به قران یاد کنی که در محل نبوده ای و آن شخص ضارب دیگر جوان ورزشکار را نمی شناسی ؟ گفت بله!!

موکلم گفت : پدر جان ! من جوان کم سن و سالی هستم ولی از عذاب اخرت برای شما می ترسم و نمیخواهم شما قسم به قران بخوری و   حال رضایت خودم را نسبت به شما و ان جوان ورزشکار که از بستگان شما بود اعلام می کنم و می خواهم پرونده مختومه شود ولی این رضایت مربوط به مشکل دنیایی شماست نه آخرت و از شما راضی نیستم و در آن دنیا که حتما به آن اعتقاد داری از شما شکایت می کنم و....

پیرمرد با خجالت به جوان نگاه می کرد و تشکر کرد و از دادسرا خارج شدیم . من هنوز در فکر بزرگی و مردانگی این جوان کم سن و سال هستم

درست همان شب معروف چهارشنبه سوری , یک خانمی به من زنگ زد و گفت که پسرش به جرم ترقه انداختن توسط پلیس دستگیر شده و تقاضای کمک می کرد . وقتی به پاسگاه رفتم تازه متوجه شدم موضوع ترقه بازی نبوده بلکه این پسر 15 ساله به جرم تجاوز به عنف به یک دختر 12 ساله بازداشت موقت شده .

اگرچه تجاوز به عنف خیلی ارکان و شرایط ویژه برای تحقق دارد , اما در حال حاضر ظاهرا دادگاه کیفری استان اتهامات وارده را جدی تشخیص داده و برای همین هم متهم را بازداشت موقت کرده .

تجاوز به عنف همان طوری که از اسمش پیداست به معنی ایجاد رابطه جنسی با طرف بدون رضایت اوست . در حقوق کشورهای کامن لا , حتی ممکن است که شوهری به تجاوز به عنف با همسر خودش محکوم شود . به این دلیل که همسر در آن زمان رضایت به برقراری رابطه جنسی نداشته است !

اما در کشور ما این مثال قابل تحقق نیست و بلکه رابطه جنسی میان زوجین   , حق طبیعی آنها در نظر گرفته می شود . لکن چون جرم تجاوز به عنف , از جرایم خشن و مهم و منافی عفت تلقی می شود به استناد ق تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب معروف به قانون احیای دادسراها , در دادگاه کیفری استان رسیدگی می شود .

در این پرونده به نظر می رسد با توجه به اینکه دختر و پسر سابقا با یکدیگر رابطه دوستانه داشته اند و مسیر تردد دختر با محل وقوع جرم فاصله زیادی دارد , قاعدتا دختر با میل و اراده خود به طرف منزل پسر آمده و پا به خانه پسر گذاشته و چون در طول مدت تجاوز نیز هیچ فردی سر و صدایی نشنیده و بلکه همه چیز مخفیانه اتفاق افتاده و پس از رابطه جنسی هم دختر و هم پسر بدون سرو صدا محل را ترک کرده اند قاعدتا نمی توان عنوان تجاوز به عنف را در این مورد صادق د انست .

وانگهی دادگاه کیفری استان هم قبل از اعزام طرف به پزشکی قانونی و اعلام اینکه دخولی صورت گرفته یا نه , برای متهم قرار بازداشت موقت صادر کرده که به نظر بنده این رفتار صحیح نبوده و اساسا شاید این دختر و پسر هنوز معنی و مفهوم دخول را ندانسته , و یا دخول از سوی پزشکی قانونی منتفی اعلام شود .

در این صورت موضوع از صلاحیت دادگاه کیفری استان خارج خواهد شد و به عنوان رابطه نامشروع صرفا قابل رسیدگی در دادسرا و دادگاه عمومی خواهدبود. 

مدت ها بود که قانون ایین دادرسی کیفری با همان شکل و سیاق سالهاقبل به اجرا گذاشته می شد . اخیرا قوه قضاییه لایحه ای برای تصویب به مجلس فرستاده که در صورت تصویب آن ایران نیز در نحوه رسیدگی به جرایم در زمره کشورهای توسعه یافته قرار خواهد گرفت این لایحه که همینک در پرتال قوه قضاییه قرارگرفته است از حیث رعایت حقوق متهم و شاکی بسیار پیشرفته است به نحوی که متهم به محض دستگیری حق دارد تا به وکیل خود دسترسی داشته باشد و وکیل نیز در تمامی مراحل دادرسی اعم از دادسرا یا دادگاه و مرحله تحقیقات حق حضور خواهد داشت . این تحول شگرف را به قوه قضاییه و به مردم عزیز تبریک میگویم امیدوارم هر روز برای پیشرفت و توسعه رو به جلو گام برداریم. امیدوارممجلس شورای اسلامی نیز هرچه سریعتر این لایحه را از تصویب بگذراند

برای دیدن از این لایحه که هنوز به تصوییب مجلس شورا نرسیده است به ادرس زیر مراجعه کنید.

حتما نظر خود را اعلام کنید

http://www.dadiran.ir/Default.aspx?tabid=74

بعضا در دادگاهها دیده می شود که یکی از طرفین برای اثبات ادعای خود به صدایی که در حین مکالمه تلفنی با طرف خود داشته استناد نموده و از دادگاه می خواهد با توجه به آن حق را به او داده یا حقیقت را برملا کند .

در بسیاری از کشورها تهیه دلایل (به دلیل حق دفاع متهم ) به هر نحوی صحیح نبوده و قضات از استناد به این گونهدلایل خودداری می کنند. چه کشورهای با نظام حقوقی کامن لا و چه کشورهای با نظام حقوقی نوشته . حتی قضات دادسرا نیز قادر به تهیه دلیل به هر شکلی نیستند برای اطلاع بیشتر می توانید همین نکته را در مقالات متعددی که توسط اساتید بزرگ حقوق ایران نیز ارائه شده مراجعه کنید . به هر حال در کشور ما ایران که دارای حقوق نوشته است نیز اشاراتی به این مهم شده است :

1- اصل 38 قانون اساسی اشعار داشته است : ((هرگونه شکنجه برایرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است .اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است متخلف ازاین اصل طبق قانون مجازات میشود  )) بدین ترتیب با توجه به متن و سیاق این اصل می توان دریافت که نظام حقوقی ایران نیز کشف حقیقت به هر طریقی را جایز نمی داند و مصادیقی که در اصل یاد شده به کار رفته است نوعا متضمن هر نوع عملی است که متهم را از حقوق ذاتی خود به عنوان متهم محروم ساخته قدرت دفاع منطقی را از وی سلب می نماید .همانطور که عرض شد اعمالی که در اصل 38 قانون اساسی ذکر شده جنبه تمثیلی داشته و حصری نمی باشد

2- ماده 578 و 582قانون مجازات اسلامی نیز بیان داشته است :  (( هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه ,...)) و (( هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه  داده است حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم و یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال ....   )) بدین ترتیب نمی توان با استناد به نوار ضبط صوت که یکی از طرفین بدون اطلاع متهم و بر خلاف میل او تهیه نموده است , وی را محکوم نمود .در قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی نیز شرایط و مقررات خاصی را برای صحت اقرار در نظر گرفته اند . بدین ترتیب که مقر باید عاقل و قاصد باشد . قصد اقرار به زیان خود با علم به زیان , قصدی مجزا و علیحده بر قصد صرف به زبان آوردن کلمات و الفاظ است . متهم قصد گویش به عنوان قصد عام داشته است و لکن قصد وی بر بیان جملاتی که حقوق وی را از بین خواهد برد را نداشته است .

به عبارت دیگر در این مقام باید قایل به تفسیر به نفع متهم بود . قصد اراده بر انجام فعلی خاص با علم به نتایج و عواقب ان است .اگر در مقام بیان لفظ , و در پاسخ به اظهارات و الفاظ طرف مقابل در شرایط  مکالمه تلفنی مطلبی به زبان اورده شود نمی توان قصد و اختیار خاصی که قانون گذار برای مقر در نظر گرفته است را احراز نمود .

در سایر ادله نیز به دلیل حرمت های خاص انسانی نمی توان قایل به این نکته شد که کشف حقیقت به هر شکلی صحیح و قابل قبول است . زیرا ارزش های انسانی مقام و مرتبه ای والاتر و بالاتر از آن خواهد داشت . قانونگذار حتی برای استراق سمع و کنترل مکالمات تلفنی افراد , ضوابط و مقررات سختی در نظر گرفته تا حتی قضات دادسرا بدون موافقت و جلب نظر دادستان قادر به صدور چنین دستوری نباشند .در حال حاضر برای کنترل مکالمات تلفنی , دستور کتبی شخص دادستان لازم و ضروری است .

عقد شرکت عقدی است عینی که با انعقاد آن هر یک از شرکا مالک مشاعی کل مال الشرکه خواهد شد .عقد شرکت با ایجاب و قبول واقع شده و مهمترین اثر آن ایجاد حالت اشاعه است . حالت اشاعه به معنی آن است که هر شریک در ذره ذره مال مشترک شریک خواهد شد . مالکیت مشاعی در آورده هر یک از شرکا در نتیجه امتزاج و اختلاط بوجود می آید . اختلاط و امتزاج حالت هایی است که ممکن است برای مال مشترک بوجود اید به این معنی که مثلا اگر هر شریک مقداری گندم داشته باشد با ممزوج کردن این گندم ها با یکدیگر هر یک از شرکا به مبزان سهم الشرکه خود مالک مقداری از کل گندم ها خواهد بود . اما مثال هایی که فوقا بیان شد در مورد اموالی مصداق دارد که نوعا مثل یکدیگر باشند . اما در اموالی که مثل هم نیستند چه اتفاقی خواهد افتاد ؟

همان اتفاقی که در مورد اموال مثلی بیان شد ممکن است برای اموالی که مثل هم نیستند اتفاق بیافتد . مثلا دونفر یا بیشتر توافق نمایند که هر یک مالی را که دارد با دیگران شریک شود .در این صورت هر یک از شرکا مالک قسمتی از همه اموال غیر یکسان خواهد شد .

اما آیا ممکن است که یکی از شرکاء مالی را عینا به عنوان آورده قرار دهد و دیگری به جای ارائه مالی عینی تعهد به آوردن مال یا پرداخت وجه نماید ؟

در این صورت عقد شرکت از چه زمانی به وقوع خواهد پیوست ؟ قانون مدنی عقد شرکت را عقدی عینی توصیف نموده است . به عبارت دیگر آورده صرفا باید یک عین باشد .و از دیدگاه قانون مدنی تعهد نمی تواند موجب عقد شرکت شود .

زیرا همانطور که بیان شد عقد شرکت موجب ایجاد حالت اشاعه می شود . و به محض انعقاد عقد هر شریک در ذره ذره مال مشترک سهیم و شریک خواهد شد . بااین بیان تعهد به آوردن آورده نمی تواند عقد شرکت را محقق نماید زیرا حالت اشاعه نیز مادام که تعهد عملی نگردیده است بوجود نخواهد آمد .

در واقع در این فرض مال مشترکی حاصل نگردیده است تا هر یک از شرکاء در ان شریک باشد .

عقد شرکت به محض ارائه آورده عینی هر شریک محقق می شود و لذا اگر شریکی تعهد نماید که در آینده عینی ارائه خواهد نمود عقد نیز مادام که تعهد عملی نگردیده است بوجود نخواهد آمد .

اگر در پرونده ای با این شرایط مواجه شدیدنمی توانید با استناد به تعهد یکی از شرکا به آوردن آورده در اینده  الزام طرف مقابل ( شریک دیگر ) را به پرداخت سهم الشرکه مطالبه نمایید زیرا هنوز شرکتی بوجود نیامده است .

شرکت , با امتزاج و اختلاط به وجود می آید و مادام که این عمل اتفاق نیافتاده هرچند عقد محقق شده باشد آما شرکت به معنی آن بوجود نیامده است . همچنانکه ممکن است عقد با اقاله از بین برود اما مادام که عمل حقوقی ((تقسیم )) صورت نگرفته باشد , شرکت به معنی آن ازبین نرفته است . شرکت عقدی از دو عمل حقوقی تشکیل میگردد : اول عقد شرکت و دوم اختلاط و امتزاج که موجب ایجاد حالت اشاعه است .

به همین ترتیب عقد شرکت با اقاله از بین می رود اما مادام که تقسیم مال مشترک صورت نگیرد , اصل شرکت به قوت خود باقیست

نظر شما چیست ؟

شوراهای حل اختلاف

http://www.dadfars.ir/tabid/107/Default.aspx آیین نامه شوراهای حل اختلاف

 www.torghabehonline.com/news/detail.asp?id=1321   متن کامل قانون شوراهای حل اختلاف

سلام این اولین مطلب من در این وبلاگ است امیدوارم براتون مفید باشه

 دوستی داشتم که در دوران مدرسه ابتدایی با من هم کلاسی بود .روزی به دفترم آمد و از من خواست در پرونده کیفری تصادفی که در یکی از شهرستان ها داشت به او کمک کنم . قرار گذاشتیم که با هم به شهرستان بریم .۲۷ اسفند ۸۳ بود 

از خروجی مشهد که بیرون رفتیم تلفن موبایل او زنگ زد . گوشی رو برداشت و به اونی کسی که پشت خط بود گفت (( آره داداش جوره و ردیفه باشه و باشه من ده دقیقه دیگه میام پیش شما ))!! ده دقیقه بعد دوباره موبایل به صدا در اومد و باز هم به کسی که پشت خط بود گفت :(( داداش معذرت من تصادف کردم منتظر پلیس هستیم یک ربع دیگه پیش شما هستم ))!! همین داستان در طول مدت رسیدن به شهرستان ادامه داشت تا به مقصد رسیدیم .

من فورا کارهای مربوط به پرونده را انجام دادم و برگشتم . دیدم باز موبایل ایشون زنگ میزنه و دوستم هم میگفت که ما داریم با پلیس می ریم به پاسگاه و قس علی هذا !!

من کلافه شده بودم و گفتم فلانی چرا مردم رو اذیت می کنی . چرا مثل بچه آدم نمیگی اومدی شهرستان و تا ۳ ساعت دیگه بر نمیگردی ؟؟ در جوابم با پوزخند گفت : (( داداش می پره ))!! گفتم چی می پره ؟ گفت : (( مشتری ))!! گفتم چی می خواد ؟ گفت جنس ! گفتم چه جنسی ؟ گفت تریاک !! گفتم مگه شما تریاک فروشی ؟؟ گفت : آره !! فورا گفتم : الان که همرات نیست ؟ اگه هست من پیاده می شم .؟ گفت نه !گفتم چه قدر می خواد؟ گفت شیش کیلو!! گفتم مگر شما کیلیویی میفروشی ؟؟گفت آره دیگه  داداش !! گفتم چند ؟ گفت : کیلیویی پونصدهزارتومن ! یعنی شیش کیلو میشه ۳ میلیون تومن . گفتم چقدر از این مبلغ سود شماست ؟گفت : دویست هزار تومن ! گفتم اصلا ارزش داره برای دویست هزار تومن این قدر خودت رو به درد سر بندازی ؟ اگه دستگیر بشی زندگی شما از بین میره . میافتی زندان و بیچاره میشی . گفت داداش امروز دویست هزار تومن فردا دویست هزار تومن و پس فردا دویست هزار تومن و...

هرچی من اصرار کردم به خرجش نرفت که نرفت و هرکار دیگه ای رو بهش پیشنهاد کردم قبول نکرد .گفت همین کار از همه بهترهه !! بالاخره به مشهد رسیدیم

سر راه منو کنار مسیری که به محل ماشین نزدیک بود پیاده کرد و رفت تا به قرارش برسه . تو این فاصله باز هم طرف تماس میگرفت و دوستم هم باز بهش میگفت : ده دقیقه دیگه ...یه ربع دیگه... و غیره

شب بود . از دفتر بیرون اومده بودم تا به منزل برم . موبایلم زنگ زد . خانم همین دوستم با گریه میگفت آقی وکیل تو رو به خدا به داد شوهرم برس که دستگیر شد !!

معلوم شد همون کسی که این قدر به موبایل دوستم زنگ میزده خودش مامور بوده و منتظر بودن تا دستگیرش کنن!!

با این جور افراد چه کار میشه کرد ؟؟