همان طور که می دانید وقف به عنوان یک سنت حسنه از دیر باز در ایران جا افتاده و خیرین به مقصود خیرات و مبرات اموال خود را وقف می کنند . با توجه به اینکه ثامن الائمه در مشهد به شهادت رسیده اند  در مشهد اراضی و رقبات موقوفه بسیار زیاد است و مردم برای جلب رضای خلق و خالق , با وقف اموال خود به امام رضا عمق ارادت خود را نشان داده اند .

چون وقف باعث حبس عین و تسبیل منفعت می شود قاعدتا نیاز به مقررات خاصی است تا مراد و مقصود واقف پس از وی رعایت شود .

 از این رو اداره اوقاف و امور خیریه به موجب قانون تشکیل ادارات اوقاف  عهده دار نظارت بر این تاسیس شرعی بوده اند . همچنین تولیت عظمی استان قدس رضوی و تولیت آستان حضرت معصومه در قم به جانشینی از ریاست اداره اوقاف مسئول رتق و فتق امور مربوط به این دو آستان را بر عهده دارند .

اراضی و رقبات موقوفه با توجه به   ستوات و زمان تصرف از سوی متصرف دارای قواعد و مقررات خاصی است .

در زمان حکومت پهلوی قانونی تحت عنوان قانون اجازه تبدیل به احسن رقبات موقوفه به تصویب مجلس شورا رسید که بر مبنای آن به منظور رعایت حال کشاورزان و دلگرمکردن آنها به امر کشاورزی اراضی موقوفه به انان فروخته میشد و ثمن این معاملات به موقوفه پرداخت میگردید.

 بعد ا ز انقلاب , قانون ابطال اسناد رقبات موقوفه د رمجلس تصویب شد و با توجه به اینکه فروش اراضی موقوفه دارای ایراد شرعی بود کلیه اسناد مالکیت صادره ابطال و کشاورزان جهت اخذ سند رسمی اجاره به ادارات اوقاف دلالت گردیدند. در این مرحله به لحاظ رعایت حال کشاورزان مقرر گردید که از کشاورزان برای تنظیم سند اجاره دعوت به عمل آید .

در سال 58 لایحه قانونی تجدید اجاره به تصویب مجلس شورا رسید . به موجب این لایحه ادارات اوقاف و آستان قدس رضوی مکلف گردیدند تا با کلیه کسانی که به هر نحو از انحا, رقبه ای از رقبات موقوفه را در تصرف خود داشته ودارند و سابقه تصرف آنان از کذشته های دور و نزدیک به سال 58 ( بعدا 62) می رسد سند رسمی اجاره تنظیم شود .

 این لایحه تفاوتی میان متصرف قانونی و یا غیر قانونی قایل نشد و هر کس به هر ترتیب زقبه موقوفه ای را در تصرف خود میداشت ولو آنکه تصرفات وی غیر قانونی هم باشد می توانست برای تنظیم سند اجاره به ادارات اوقاف یا آستان قدس رضوی یا آستان مقدس حضرت معصومه مراجعه نماید .

تولیت آستان قدس رضوی در همان زمان طی مکاتبه ای با کلیه وکلای آستان قدس دستور مختومه نمودن کلیه دعاوی مربوطه را صادر نمودند.

با این حال با وجود اینکه رعایت این قانون می توانست از بار پرونده های قضایی بکاهد , اما  دکود این لایحه راه را بر متصرفین بسته و کسانی که قصد داشته باشند تا از این لایحه قانونی استفاده کنند. لاجرم ناگزیر به طرح دعوی هستند.