درست همان شب معروف چهارشنبه سوری , یک خانمی به من زنگ زد و گفت که پسرش به جرم ترقه انداختن توسط پلیس دستگیر شده و تقاضای کمک می کرد . وقتی به پاسگاه رفتم تازه متوجه شدم موضوع ترقه بازی نبوده بلکه این پسر 15 ساله به جرم تجاوز به عنف به یک دختر 12 ساله بازداشت موقت شده .

اگرچه تجاوز به عنف خیلی ارکان و شرایط ویژه برای تحقق دارد , اما در حال حاضر ظاهرا دادگاه کیفری استان اتهامات وارده را جدی تشخیص داده و برای همین هم متهم را بازداشت موقت کرده .

تجاوز به عنف همان طوری که از اسمش پیداست به معنی ایجاد رابطه جنسی با طرف بدون رضایت اوست . در حقوق کشورهای کامن لا , حتی ممکن است که شوهری به تجاوز به عنف با همسر خودش محکوم شود . به این دلیل که همسر در آن زمان رضایت به برقراری رابطه جنسی نداشته است !

اما در کشور ما این مثال قابل تحقق نیست و بلکه رابطه جنسی میان زوجین   , حق طبیعی آنها در نظر گرفته می شود . لکن چون جرم تجاوز به عنف , از جرایم خشن و مهم و منافی عفت تلقی می شود به استناد ق تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب معروف به قانون احیای دادسراها , در دادگاه کیفری استان رسیدگی می شود .

در این پرونده به نظر می رسد با توجه به اینکه دختر و پسر سابقا با یکدیگر رابطه دوستانه داشته اند و مسیر تردد دختر با محل وقوع جرم فاصله زیادی دارد , قاعدتا دختر با میل و اراده خود به طرف منزل پسر آمده و پا به خانه پسر گذاشته و چون در طول مدت تجاوز نیز هیچ فردی سر و صدایی نشنیده و بلکه همه چیز مخفیانه اتفاق افتاده و پس از رابطه جنسی هم دختر و هم پسر بدون سرو صدا محل را ترک کرده اند قاعدتا نمی توان عنوان تجاوز به عنف را در این مورد صادق د انست .

وانگهی دادگاه کیفری استان هم قبل از اعزام طرف به پزشکی قانونی و اعلام اینکه دخولی صورت گرفته یا نه , برای متهم قرار بازداشت موقت صادر کرده که به نظر بنده این رفتار صحیح نبوده و اساسا شاید این دختر و پسر هنوز معنی و مفهوم دخول را ندانسته , و یا دخول از سوی پزشکی قانونی منتفی اعلام شود .

در این صورت موضوع از صلاحیت دادگاه کیفری استان خارج خواهد شد و به عنوان رابطه نامشروع صرفا قابل رسیدگی در دادسرا و دادگاه عمومی خواهدبود. 

بعضا در دادگاهها دیده می شود که یکی از طرفین برای اثبات ادعای خود به صدایی که در حین مکالمه تلفنی با طرف خود داشته استناد نموده و از دادگاه می خواهد با توجه به آن حق را به او داده یا حقیقت را برملا کند .

در بسیاری از کشورها تهیه دلایل (به دلیل حق دفاع متهم ) به هر نحوی صحیح نبوده و قضات از استناد به این گونهدلایل خودداری می کنند. چه کشورهای با نظام حقوقی کامن لا و چه کشورهای با نظام حقوقی نوشته . حتی قضات دادسرا نیز قادر به تهیه دلیل به هر شکلی نیستند برای اطلاع بیشتر می توانید همین نکته را در مقالات متعددی که توسط اساتید بزرگ حقوق ایران نیز ارائه شده مراجعه کنید . به هر حال در کشور ما ایران که دارای حقوق نوشته است نیز اشاراتی به این مهم شده است :

1- اصل 38 قانون اساسی اشعار داشته است : ((هرگونه شکنجه برایرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است .اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است متخلف ازاین اصل طبق قانون مجازات میشود  )) بدین ترتیب با توجه به متن و سیاق این اصل می توان دریافت که نظام حقوقی ایران نیز کشف حقیقت به هر طریقی را جایز نمی داند و مصادیقی که در اصل یاد شده به کار رفته است نوعا متضمن هر نوع عملی است که متهم را از حقوق ذاتی خود به عنوان متهم محروم ساخته قدرت دفاع منطقی را از وی سلب می نماید .همانطور که عرض شد اعمالی که در اصل 38 قانون اساسی ذکر شده جنبه تمثیلی داشته و حصری نمی باشد

2- ماده 578 و 582قانون مجازات اسلامی نیز بیان داشته است :  (( هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه ,...)) و (( هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه  داده است حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم و یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال ....   )) بدین ترتیب نمی توان با استناد به نوار ضبط صوت که یکی از طرفین بدون اطلاع متهم و بر خلاف میل او تهیه نموده است , وی را محکوم نمود .در قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی نیز شرایط و مقررات خاصی را برای صحت اقرار در نظر گرفته اند . بدین ترتیب که مقر باید عاقل و قاصد باشد . قصد اقرار به زیان خود با علم به زیان , قصدی مجزا و علیحده بر قصد صرف به زبان آوردن کلمات و الفاظ است . متهم قصد گویش به عنوان قصد عام داشته است و لکن قصد وی بر بیان جملاتی که حقوق وی را از بین خواهد برد را نداشته است .

به عبارت دیگر در این مقام باید قایل به تفسیر به نفع متهم بود . قصد اراده بر انجام فعلی خاص با علم به نتایج و عواقب ان است .اگر در مقام بیان لفظ , و در پاسخ به اظهارات و الفاظ طرف مقابل در شرایط  مکالمه تلفنی مطلبی به زبان اورده شود نمی توان قصد و اختیار خاصی که قانون گذار برای مقر در نظر گرفته است را احراز نمود .

در سایر ادله نیز به دلیل حرمت های خاص انسانی نمی توان قایل به این نکته شد که کشف حقیقت به هر شکلی صحیح و قابل قبول است . زیرا ارزش های انسانی مقام و مرتبه ای والاتر و بالاتر از آن خواهد داشت . قانونگذار حتی برای استراق سمع و کنترل مکالمات تلفنی افراد , ضوابط و مقررات سختی در نظر گرفته تا حتی قضات دادسرا بدون موافقت و جلب نظر دادستان قادر به صدور چنین دستوری نباشند .در حال حاضر برای کنترل مکالمات تلفنی , دستور کتبی شخص دادستان لازم و ضروری است .